جوان آنلاین: مسئولان عالیرتبه قوه قضائیه، دولت و مجلس، اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را یکی از تحولات بنیادین نظام حقوقی و اقتصادی کشور می‌دانند؛ قانونی که هدف آن پایان دادن به معاملات صوری، کاهش پرونده‌های ملکی و تضمین امنیت مالکیت مردم است. تصویب این قانون به باور بسیاری از صاحبنظران، آغاز دوره‌ای تازه از نظم، شفافیت و اعتماد عمومی در بازار املاک خواهد بود.
برای دهه‌ها، اعتبار اسناد عادی یا همان قولنامه‌های دستنویس، عامل اصلی بی‌نظمی در بازار املاک و منبع حجم عظیمی از پرونده‌های قضایی در کشور بوده است. بسیاری از دعاوی مربوط به فروش مال غیر، جعل و معاملات صوری از همین اسناد غیررسمی ناشی می‌شدند. پژوهش‌های اندیشکده ایتان از سال ۱۳۹۳ تا امروز نشان داده که بیش از نیمی از پرونده‌های ملکی در محاکم قضایی ریشه در اعتبار اسناد عادی دارند. از همین رو، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اردیبهشت ۱۴۰۳، پاسخی به یکی از کهنه‌ترین مشکلات نظام حقوقی کشور بود. این قانون که پس از سال‌ها بحث کارشناسی، بررسی‌های فقهی و نظر مساعد نهاد‌های عالی کشور تصویب شد، اکنون به مطالبه‌ای ملی برای اصلاح ساختار حقوق مالکیت و نظم ثبتی بدل شده است.
از قولنامه تا سند رسمی
اجرای این قانون به معنای دگرگونی بنیادین در مفهوم مالکیت است. از این پس تنها اسناد رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی اعتبار قانونی خواهند داشت و هیچ برگه دستنویسی نمی‌تواند مبنای انتقال یا ادعای مالکیت باشد. به گفته مسئولان قوه قضائیه، این تغییر نه صرفاً اصلاحی اداری، بلکه حرکتی برای تثبیت امنیت حقوقی شهروندان است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها و درگیری‌های ملکی ناشی از نبود مرجع رسمی اعتباردهی به اسناد بوده است. با اجرای کامل این قانون، هر معامله‌ای باید در سامانه ثبت رسمی ثبت شود و تمام مراحل آن قابلیت رهگیری خواهد داشت. به این ترتیب، خریداران و فروشندگان با اطمینان خاطر وارد معامله می‌شوند و اعتماد عمومی به سند رسمی به‌عنوان تنها معیار مالکیت افزایش می‌یابد. این اعتماد عمومی به‌گفته کارشناسان حقوقی، زیربنای آرامش روانی و اقتصادی جامعه است.
در کنار امنیت حقوقی، این قانون به کاهش سوءاستفاده‌ها نیز کمک می‌کند. پیش‌تر افراد می‌توانستند با در دست داشتن یک قولنامه دستنویس، برای ملکی چند بار معامله انجام دهند یا مالکیت را به چالش بکشند. اکنون هرگونه نقل‌وانتقال تنها با ثبت رسمی ممکن است و سیستم‌های الکترونیکی سازمان ثبت بلافاصله اصالت ملک، وضعیت مالک و سوابق معاملاتی را نمایش می‌دهند. به همین دلیل کارشناسان از این قانون به‌عنوان «پایان دوران قولنامه» یاد می‌کنند؛ دورانی که اغلب با بی‌اعتمادی، جعل و سردرگمی همراه بود.
شفافیت اقتصادی و کاهش بار پرونده‌های قضایی
یکی از ابعاد مهم قانون جدید، نقش آن در شفاف‌سازی اقتصادی است. با ثبت رسمی تمام معاملات، گردش مالی و مالکیتی کشور به‌صورت نظام‌مند قابل ردیابی می‌شود. این شفافیت، همانگونه که معاونان قوه قضائیه و کارشناسان اقتصادی تأکید کرده‌اند، ابزاری مؤثر در مقابله با فرار مالیاتی، پولشویی و زمین‌خواری است. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند نظم و انضباط اطلاعاتی است، ثبت رسمی معاملات می‌تواند بخش مسکن را از یک بازار غیرشفاف و گاه پنهان به بازاری قابل‌اعتماد و قابل اندازه‌گیری تبدیل کند.
از سوی دیگر، تأثیر این قانون بر نظام قضایی نیز بسیار چشمگیر خواهد بود. حجم عظیمی از پرونده‌های ملکی در سال‌های گذشته به دلیل تعارض بین اسناد رسمی و عادی شکل گرفته بود. مقامات قضایی در اظهارنظر‌های رسمی گفته‌اند اجرای کامل این قانون می‌تواند ورودی پرونده‌های ملکی به محاکم را تا حدود ۶۰ درصد کاهش دهد. این کاهش نه‌تنها بار کاری دادگاه‌ها را سبک می‌کند، بلکه موجب صرفه‌جویی قابل توجه در منابع انسانی و مالی دستگاه قضایی خواهد شد. به تعبیر برخی مسئولان، هر سند رسمی که به‌درستی ثبت می‌شود، در واقع از شکل‌گیری چند پرونده قضایی در آینده جلوگیری می‌کند.
همزمان مردم نیز از مزایای این نظم ثبتی بهره‌مند خواهند شد. دیگر کسی نمی‌تواند با سند جعلی یا قولنامه قدیمی حقوق مالکانه شهروندان را تهدید کند. در صورت بروز اختلاف، همه چیز در سامانه ثبت قابل پیگیری است و این امر نه‌تنها موجب تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود، بلکه سطح اعتماد عمومی به عدالت قضایی را نیز بالا می‌برد. شفافیت حاصل از اجرای این قانون به تعبیر کارشناسان، حلقه گمشده اقتصاد رسمی کشور در حوزه املاک است.
گام مشترک برای حکمرانی هوشمند
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها با همکاری همه‌جانبه نهاد‌ها و بهره‌گیری از فناوری ممکن است. سازمان ثبت اسناد، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و حتی وزارت ارتباطات باید سامانه‌های خود را به‌صورت یکپارچه به هم متصل کنند تا فرایند ثبت، استعلام، پرداخت و انتقال به‌صورت برخط انجام گیرد. این هماهنگی نهادی، از دید کارشناسان به معنای آغاز مرحله‌ای تازه از حکمرانی هوشمند است؛ مرحله‌ای که در آن دولت می‌تواند تصویر دقیقی از دارایی‌ها، نقل‌وانتقالات و مالکیت در کشور داشته باشد.
مسئولان مجلس و دولت بر این باورند که این قانون در صورت اجرای کامل، علاوه بر ایجاد نظم حقوقی به یکی از پایه‌های تحول دیجیتال در نظام اداری ایران بدل خواهد شد. اتصال سامانه ثبت با بانک‌ها و دستگاه‌های مالی به شفافیت جریان پول و جلوگیری از فساد ساختاری کمک می‌کند. همچنین دسترسی آسان مردم از طریق پلتفرم‌های آنلاین به ثبت و استعلام املاک، گامی در جهت کاهش هزینه‌های مراجعه حضوری و افزایش کارآمدی اداری است. در این میان، اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هر قانونی بدون پذیرش و مشارکت مردم، در اجرا با چالش روبه‌رو می‌شود. آگاهی مردم از مزایای ثبت رسمی، از بروز مقاومت‌های فرهنگی و عادت‌های قدیمی جلوگیری خواهد کرد.
در نهایت، قانون جدید تنها یک مصوبه حقوقی نیست، بلکه نقشه راهی برای شفافیت اقتصادی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی است. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اگر این قانون با سرعت، دقت و همکاری نهادی اجرا شود، می‌تواند یکی از موفق‌ترین اصلاحات ساختاری در دهه پیش‌رو باشد. در واقع، این قانون حلقه اتصال میان مردم، دولت و نظام قضایی است؛ پیوندی که بر پایه اعتماد متقابل و شفافیت شکل می‌گیرد. اکنون چشم جامعه حقوقی و اقتصادی کشور به مرحله اجرا دوخته شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند نظم تازه‌ای در بازار املاک ایجاد کند و ثمره سال‌ها تلاش کارشناسان و قانونگذاران را به بار بنشاند.
